شناسهٔ خبر: 199128 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

از سوی IMO اعلام شد؛

شعار جدید روز جهانی دریانوردی برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷/ «از سیاست‌ گذاری تا اجرا؛ ارتقای تعالی دریایی»

ایمو سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) در جلسه ۱۳۴ شورای خود، شعار جدید روز جهانی دریانوردی برای دوره ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را با عنوان «از سیاست‌گذاری تا اجرا؛ ارتقای تعالی دریایی»، معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، پوریا کولیوند نماینده ثابت سازمان بنادر و دریانوردی و معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان بین المللی دریانوردی با اشاره به اینکه شعار جدید با هدف تاکید بر ضرورت تبدیل تصمیمات و سیاست‌های دریایی به اقدامات عملی و ملموس در سطح ملی و بین‌المللی انتخاب شده است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت کامل از این شعار، بر اهمیت آن در ارتقاء ایمنی، امنیت و پایداری زیست‌محیطی حمل‌ونقل دریایی، تأکید می‌کند.

علت اهمیت شعار

وی افزود: سازمان بین المللی دریانوردی، طی بیش از ۷۰ سال فعالیت خود، مجموعه‌ای جامع از کنوانسیون‌ها، کدها و دستورالعمل‌ها را برای تنظیم امور دریایی تدوین کرده اما همان‌گونه که در گزارش‌های طرح ممیزی کشورهای عضو (IMSAS) آمده است، کمبود قوانین اجرایی ملی و ضعف در اجرای کامل این اسناد، یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از کشورها است.

نماینده ثابت سازمان بنادر و دریانوردی و معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان بین المللی دریانوردی با بیان اینکه شعار اعلام شده با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، به‌ ویژه هدف ۹ زیرساخت، هدف ۱۳ اقدام اقلیمی، هدف ۱۴ زندگی در زیر آب و هدف ۱۷ (مشارکت جهانی)، هماهنگ است، گفت: با اجرای مؤثر مقررات جدید مارپل برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، نقش کشورها در عمل به تعهدات بین‌المللی پررنگ‌تر خواهد شد.

از قانونگذاری تا اقدام

کولیوند ادامه داد: ترکیب اصطلاحات در این شعار «از سیاست‌گذاری تا اجرا» و «توانمندسازی تعالی دریایی»، نشان‌دهنده تعهد جامعه جهانی دریایی به تبدیل توافقات بین‌المللی به وا مممکن مقعیت‌های عملی و حرکت به سوی صنعتی ایمن، پایدار، کارآمد و پیشرو در سطح بین‌الملل است.

نوآوری مهم

وی با تاکید بر اینکه در حرکتی نوآورانه، شورای آیمو تصمیم گرفت از این پس شعار روز جهانی دریانوردی به‌ صورت ۲ ساله تعیین شود، خاطر نشان کرد: این امر فرصت بیشتری را برای برنامه‌ریزی، ترویج و هماهنگی اقدامات مرتبط در اختیار کشورهای عضو، سازمان‌های ناظر و سایر ذی‌نفعان قرار می‌دهد.